Bitcoin
$ 53,162
Ethereum
$ 3,137.3
XRP
$ 0.9629

بعد إعلان دولة السلفادور…باراغواي تلمح إلى جعل البيتكوين مناقصة قانونية

المصدر: https://bit.ly/2TL4JLv

تبني البيتكوين مستمر، بل أصبح يتمدد بشكل سريع.

تحول هذا التبني والتوسع من الأفراد والمؤسسات ليصل للحكومات والدول، حيث سبق وأن أعلن رئيس دولة السلفادور اهتمامه بالبيتكوين وتقديمه لمقترح اعتباره كعملة وإدخاله ضمن أصول خزينة الدولة.

توجه رئيس السلفادور “نجيب بوكيلي” إلى تويتر للإعلان عن الأخبار وكشف حتى أن المواطنين لن يضطروا إلى دفع أي ضرائب على أرباح رأس المال على البيتكوين لأنها مناقصة قانونية الآن.

قام الرئيس أيضا بتغيير صورة ملفه الشخصي على تويتر لتصبح عيونه تشع بالليزر، وهو اتجاه مشهور مستمر يتبناه المتحمسون للبيتكوين:

بعد يوم واحد فقط من الإعلان الذي أدلى به رئيس السلفادور.

ألمحت دولة أخرى إلى الانضمام إلى البتيكوين وهي دولة باراغواي.

قام سياسي بارز من بارغواي أيضا بتغيير صورة ملفه الشخصي لتشمل عيون الليزر وكشف عن إعلان كبير قادم هذا الأسبوع يلمح إلى اعتماد البيتكوين وبشكل محتمل كمناقصة قانونية أيضا.

لماذا تتجه الدول إلى البيتكوين الآن؟

الاتجاه الصعودي لعام 2017 كان يقوده وبشكل كبير مستثمري التجزئة حيث تراقب المؤسسات من بعيد، حيث لم تكن أغلب المؤسسات والشركات متأكدة مما إذا كانت عملة البيتكوين مجرد فقاعة أنترنت أو شيء آخر.

بعدها تقبلت المؤسسات البيتكوين وسارعت للقفز إلى عربته، منها شركات كبيرة والتي أضافت البيتكوين إلى خزينتها.

الآن، أدركت دول مثل السلفادور وباراغواي أن عملة البيتكوين تقدم أموالا مقاومة للرقابة تساعدها على رؤية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعتها.

يمكن أن تلعب السلفادور دورا مشابها لـ “ميكرو ستراتيجي” وبدء تأثير الدومينو للدول الأخرى للانضمام إلى عربة البيتكوين.

السبب الرئيسي وراء تحول هذه البلدان إلى البيتكوين هو القيمة المستنفدة للدولار، والتي قد لا تكون مشكلة كبيرة لأمثال الولايات المتحدة على المدى القصير حيث يمكنهم الطباعة بقدر ما يحتاجون، ولكن العديد من الشركات الصغيرة والأمم الأخرى تعاني كثيرا.

أوضح رئيس السلفادور أن البيتكوين ستثبت أنها نعمة للبلاد كعملة قانونية لأنها توفر الشمول المالي وحقيقة أن 70 ٪ من سكان البلاد ليس لديهم حسابات مصرفية، وأضاف:

70٪ من سكان السلفادور ليس لديهم حساب مصرفي ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

الشمول المالي ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل هو أيضا وسيلة لتنمية اقتصاد البلد، مما يوفر الوصول إلى الائتمان والمدخرات والاستثمار والمعاملات الآمنة.

Related Posts